- تاريخ الإضافة: 2014-02-19 12:22
المتظاهرون صباح اليوم أمام قصر العدل (الأخبار)الأخبار
(انواكشوط) – اتهم متظاهرون محتجون على الاعتداء على العلامة الشيخ محمد
الحسن ولد الددو النيابة العامة في موريتانيا بالتواطؤ مع المعتدي من خلال
تقاعسها عن تطبيق القانون الموريتاني في إلقاء القبض عليه، والقيام بالحق
العام فيها.
وقال متحدثون في التظاهرة الاحتجاجية التي نظمت صباح اليوم الأربعاء 19
فبراير 2014 أمام قصر العدالة في انواكشوط، إنه كان النيابة العامة أن تطبق
القانون وتقبل دعوى الحق العام، خصوصا وأن الاعتداء تم في أحد المساجد،
وضد شخصية تمثل فخرا لكل موريتانيا بل لكل المسلمين حول العالم.
وتجمهر
المئات من الشباب أمام قصر العدل ورددوا شعارات تستنكر تصرف النيابة
العامة والأجهزة الأمنية تجاه الحادث، وتطالب بإنزال عقوبة رادعة بالمعتدي،
مؤكدين أن الاعتداء يشكل امتدادا للتطاول على المقدسات الإسلامية، والذي
وصل ذروته بالمقال المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم.
وطالب
المحتجون السلطات العمومية بالقيام بدورها، داعين جميع الموريتانيين إلى
التظاهر والاحتجاج لاستنكار التطاول على المقدسات الإسلامية، والاعتداء على
العلماء العاملين، معتبرين أن الحادث وطريقة تعامل القضاء معه يكشف عن
تواطئها مع المعتدي.
وكان
مصدر قضائي قد نفى في تصريحات للأخبار أن تكون النيابة العامة قد رفضت
تحريك دعوى الحق عام حول واقعة الاعتداء على العلامة الشيخ محمد الحسن ولد
الددو في أحد مساجد العاصمة نواكشوط.
وجاءت تصريحات النيابة ردا حديث مصدر أمني للأخبار عن رفض النيابة العامة في موريتانيا تحريك دعوى الحق عام حول واقعة الاعتداء على العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو في أحد مساجد العاصمة انواكشوط.
وقال المصدر الأمني الذي فضل حجب اسمه إن النيابة رفضت بشكل قاطع تحريك الدعوى ضد المعتدي عبد الله ولد محمد لوليد، اعتبارا للحق العام للمجتمع في الحماية، معتبرا أن موقف النيابة من الدعوى العمومية ورفضها تحريكها دون تقديم مبررات يعتبر سابقة في تاريخ القضاء الموريتاني.
نقلا عن موقع الاخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق